به گزارش خبرنگار خودرونامه، سیاستگذار (در دولت سیزدهم) تا پیش از این دو بار در بخش خودرو خلف وعده کرده بود که اولی به واردات 200 هزار دستگاهی مربوط می شد و دومی نیز به تولید و صادرات در افق 1404. در مورد نخست، وعده واردات 200 هزار دستگاهی خودرو تا پایان بهار امسال، تحقق نیافت و در مورد دوم نیز مشخص شد تولید سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیون دستگاهی (از همان سه میلیون) در سال 1404 محقق نخواهد شد. حالا نیز با توجه به اعلام قیمت خودروهای خارجی برای تکمیل ثبت نام متقاضیان، مشخص شد که سومین خلف وعده سیاستگذار هم به واسطه عدم واردات خودروهای اقتصادی، رخ داده است.

به تازگی قیمت علی الحساب شش مدل خودروی وارداتی در حالی اعلام شد که کف و سقف آن بین 770 میلیون تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان در نظر گرفته شده و حالا این پرسش مطرح است که "خودروی اقتصادی چه شد"؟

"واردات خودروی اقتصادی" یکی از وعده های مهم سیاستگذار بود که شهروندان را نسبت به خرید خودروی خارجی با قیمت به اصطلاح اکونومی امیدوار کرد. وعده سیاستگذار این بود که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت خواهد بود تا بدین واسطه جمعیت بیشتری توان خرید این خودروها را داشته باشند. در واقع نیت سیاستگذار این بود که به واسطه آزادسازی واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت، از پتانسیل خودروهای خارجی برای تنظیم بازار خودرو و رقابتی کردن آن بهره ببرد.

سیاستگذار پیوسته عنوان می کرد که واردات خودروهای زیر 10 هزار دلار در اولویت است و ورود این خودروها می تواند امکان دسترسی شهروندان بیشتری را به مدل های خارجی فراهم بیاورد. البته با توجه به قیمت ارز و همچنین تعرفه و مالیات، از همان ابتدا نیز روی واژه "اقتصادی" خودروهای خارجی بحث بود. بسیاری از کارشناسان می گفتند یک خودروی مثلا 9 هزار دلاری تا به دست مصرف کننده ایرانی برسد، قیمت تمام شده ای حداقل 600 میلیون تومانی خواهد داشت و از همین رو برای اکثریت جامعه هدف، اصلا اقتصادی نیست.

بنابراین وعده "خودروی اقتصادی خارجی" از ابتدا نیز زیر سوال بود، زیرا سیاستگذار تعریفی جدا از افکار عمومی نسبت به چنین خودرویی داشت. با توجه به اینکه دهک های پایینی و حتی بعضا میانی جامعه قدرت خریدی زیر 500 میلیون تومان و حتی بسیار کمتر از این دارند، خودروهای اقتصادی مدنظر سیاستگذار اگر وارد هم می شدند، توان خرید آنها برای اکثریت وجود نداشت. از نظر دهک های پایینی جامعه، خودروهای اقتصادی قیمتی زیر 200 میلیون تومان (چهار هزار دلار) و بلکه کمتر از اینها دارند که البته بعید است خودرویی استاندارد در دنیا با این قیمت پیدا شود. بنابراین در ماجرای "خودروی اقتصادی" چالش نخست این بود که تعریف سیاستگذار از چنین خودرویی با تصور عمومی تفاوت داشت. مسئله بعدی نیز خلف وعده سیاستگذار است که با وجود تاکید بر واردات خودروهای زیر 10 هزار دلار، به سراغ مدل های بالاتر رفت، مدل هایی که قیمت علی الحساب اعلامی آنها نشان می دهد "اقتصادی" نیستند.

طبق لیست اعلامی، ارزانترین خودروی وارداتی به کشور متعلق به پارس خودرو است که 770 میلیون تومان قیمت دارد. گران ترین خودرو نیز فعلا کیا سلتوس است که قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شده است. خودروهایی مانند جتا و هیوندایی نیز به ترتیب یک میلیارد و 650 و یک میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت دارند. تازه این قیمت ها علی الحساب به شمار می روند و ممکن است با اضافه شدن هزینه های دیگر، بالاتر نیز بروند.

اگر کف قیمت خودروهای وارداتی را همین حدودا 800 میلیون تومان فعلی در نظر بگیریم و از طرفی، واردات همچنان کند و بی رمق پیش برود، نمی توان از دل آن به تنظیم بازار خودرو و رقابتی شدن آن و دسترسی دهک های پایین تر جامعه به چنین خودروهایی رسید.